پشتوانه تحقق پذیری تصمیم دادگاه لاهه، حمایت جامعه بین الملل است - مجله سرگرمی

محمدصالح نقره کار در گفت وگو با خبرنگاران، در خصوص صدور دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری لاهه در رابطه با شکایت ایران از آمریکا، اظهار کرد: اینکه دیوان لاهه رأی به لغو تحریم های دارویی، غذایی و هوایی آمریکا علیه ایران داد بنظر من سه پیغام عمده دارد؛ اول اینکه تجلی استقلال رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد و گواهی بی طرفی و دادرسی منصفانه یک مرجع حل اختلاف بین المللی را به رخ می کشد و بار دیگر ظرفیت نهاد مستقل داوری و فصل خصومت را گوشزد می نماید که توان صیانت از حقوق بشردوستانه، صلح، عدالت و ایفای عهد را داشته و علیرغم جولان منطق قلدری قدرت های یکه تاز، از پاسداشت حق و انصاف حکایت می نماید.

وی اضافه نمود: دومین پیغام تکریم حقوق بشر به عنوان زبان مشترک همه مردم جهان و تداعی و تلقی اینکه تحریم ها خصوصاً از نوع دارویی، هوایی و غذایی خلاف حقوق بشر و ناقض حقوق انسانی است و در این میان بواسطه خصومت دولت ها، محرومیت ها و منقصت ها بر سر مردم عادی آوار گردیده و دچار نقض حقوق بشری خود می گردند.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: سوم اینکه منصه بارز کاربرد دیپلماسی فعال متکی به ظرفیت حقوقی و با خاستگاه استیفای حقوق بشر ملت ایران است که یک تجربه موفق و قابل تکرار و اقتباس در سایر مناقشات ایران و نیز سایر کشورها قلمداد می شود. هر چند دستور لاهه امری موقت است اما در داخل ایران به مردم این پیغام را مخابره می نماید که نمایندگان مردم از ظرفیت دانش حقوقی خود در مسیر منافع ملی درست و بهنگام بهره بردند و این اثربخشی در سبد اعتماد عمومی اهمیت وافر دارد.

نقره کار توضیح داد: شناخت قواعد حقوقی و بهره گیری از ظرفیت های بین المللی در چارچوب منافع ملی یک خصیصه بارز برای دیپلماسی قائم بر منفعت ملی و خیر عمومی است. درست است که رابطه ما با آمریکا شکرآب است اما اینکه به عهدنامه دیرین استناد می کنیم تا مستظهر به پذیرش ضوابط و پیمان های خود، حقوق ملت را مستحکم کنیم یک فرصت سازی است.

وی اضافه نمود: پایبنیدی ایران به توافقات خود و پذیرش برجام که به تعبیر مرسم با نرمش قهرمانانه، نه مدل تعالی ما بلکه مدل پذیرش اضطراری اما حافظ منافع ملی است، حکایت دهی قابل تاملی برای سنت حقوقی و دیپلماسی حقوقی ما در ساحت فرامرزی دارد.

این وکیل دادگستری در رابطه با موضوع صلاحیت دیوان برای رسیدگی به این موضوع یادآور شد: از حیث صلاحیت ورود دیوان، استناد به عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا منعقده در 23 مرداد 1334 (یا 15 اوت 1955) شامل یک مقدمه و 23 ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تاکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است و عملاً از آن سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده است.

نقره کار اضافه نمود: بر اساس بند 2 از ماده 21 عهدنامه مودت، هر اختلافی میان ایران و آمریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که به وسیله دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به بیان دیگر بر اساس عهدنامه مودت ارجاع هر اختلافی به دیوان بین المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان پذیر است و به پیش شرط دیگری نیاز ندارد.

وی اظهار کرد: ملاک این تصمیم موقت، یک رویه حقوقی را که در دیوان و بلکه حقوق بین الملل و افواه جهانی و رژیم های حقوقی حادث می نماید این است که تحریم ها نقض حقوق بشر است. تحریم هایی که شامل اخلال در یاری های بشردوستانه و نیز نقض امنیت جانی مردم است، نمی تواند مصداق نقض حقوق بشر و بشردوستانه شناسایی و اعلان نشود و مرجع ذیصلاح قضایی سازمان ملل بعنوان متکفل حقوق بشر نمی تواند از این ظرفیت پیشگیرانه برای دفاع از حقوق بشر بی بهره باشد.

این وکیل دادگستری در رابطه با لازم الاجرا بودن دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری گفت: رأی دادگاه لاهه الزام آور است؛ یعنی قاعده آمره است. دستور موقت بوده و در سیاق دستوری است اما ضمانت اجرایی ندارد. اگر کشورها صلاحیت اجباری آرای دیوان در حل اختلافات حقوقی را از پیش پذیرفته باشند، رآی دیوان لازم الاجرا خواهد بود و در غیر این صورت آرای دیوان ضمانت اجرایی لازم را نخواهد داشت.

نقره کار توضیح داد: در مورد ایران و آمریکا هیچ یک مطیع صلاحیت اجباری نگردیده اند، چنانچه دیوان در نص قرار خود بواقع توصیه ارشادی نموده که ایالات متحده ملزم به تضمین صدور مجوزهای لازم برای موارد تعیین گردیده است. پشتوانه تحقق پذیری این تصمیم در حقوق بین الملل، حمایت جامعه بین الملل است. جهان این تصمیم را تحلیل می نماید و از آنجا که ایران در توافق هسته ای به تعهدات عمل نموده و آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای دوازدهمین بار پایبندی ایران را تایید نموده است، هیچ عقل سلیم و اراده دیپلماتیک بی طرفانه ای جانب دولت خاطی را نخواهد گرفت و اسباب انزوای عدول کننده از دستور موقت لاهه می شود.

وی در انتها گفت: دیوان در پرتو رویه قضایی خود از طرفین می خواهد از هر اقدامی که ممکن است اختلاف جاری نزد دیوان را تشدید یا تطویل نموده یا حل و فصل آن را پیچیده کند، خودداری نموده و با این وصف یک ضمانت اجرای اخلاقی و درونی محقق گردیده و بدیهی است ضمانت های بازدارنده دیگری برای مستنکف از تصمیم فوری دیوان متصور نیست.

bestcanadatours.com: مجری سفرهای کانادا و آمریکا | مجری مستقیم کانادا و آمریکا، کارگزار سفر به کانادا و آمریکا